دانشنامه اميرالمؤمنين بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٨٤ - ٦/ ١ به پا داشتن عدالت
١٥٧١. عنه ٧: هذا ما عَهِدَ عَبدُ اللّهِ عَلِيٌّ أميرُ المُؤمِنينَ إلى مُحَمَّدِ بنِ أبي بَكرٍ حينَ وَلّاهُ مِصرَ؛ أمَرَهُ بِتَقوَى اللّهِ وَالطّاعَةِ لَهُ فِي السِّرِّ وَالعَلانِيَةِ، وخَوفِ اللّهِ في الغَيبِ والمَشهَدِ، وبِاللّينِ لِلمُسلِمِ، وبِالغِلظَةِ عَلَى الفاجِرِ، وبِالعَدلِ عَلى أهلِ الذِّمَّةِ، وبِإِنصافِ المَظلومِ، وبِالشِّدَّةِ عَلَى الظّالِمِ، وبِالعَفوِ عَنِ النّاسِ، وبِالإِحسانِ ما استَطاعَ؛ وَاللّهُ يَجزِي المُحسِنينَ ويُعَذِّبُ المُجرِمينَ.[١]
١٥٧٢. عنه ٧ في عَهدِهِ إلى مُحَمَّدِ بنِ أبي بَكرٍ حينَ قَلَّدَهُ مِصرَ: فَاخفِض لَهُم جَناحَكَ، و ألِن لَهُم جانِبَكَ، وَابسُط لَهُم وَجهَكَ، وآسِ بَينَهُم فِي اللَّحظَةِ وَالنَّظرَةِ، حَتّى لا يَطمَعَ العُظَماءُ في حَيفِكَ لَهُم، ولا يَيأَسَ الضُّعَفاءُ مِن عَدلِكَ عَلَيهِم؛ فَإِنَّ اللّهَ تَعالى يُسائِلُكُم مَعشَرَ عِبادِهِ عَنِ الصَّغيرَةِ مِن أعمالِكُم وَالكَبيرَةِ، وَالظّاهِرَةِ وَالمَستورَةِ، فَإنِ يُعذِّب فَأَنتُم أظلَمُ، وإن يَعفُ فَهُوَ أكرَمُ.[٢]
١٥٧٣. عنه ٧ مِن كَلامٍ لَهُ لَمّا عوتِبَ عَلَى التَّسوِيَةِ فِي العَطاءِ: أَ تَأمُرونّي أن أطلُبَ النَّصرَ بِالجَورِ فيمَن وُلّيتُ عَلَيهِ! وَاللّهِ لا أطورُ بِهِ ما سَمَرَ سَميرٌ[٣]، وما أَمَّ نَجمٌ فِي السَّماءِ نَجما! لَو كانَ المالُ لي لَسَوَّيتُ بَينَهُم، فَكَيفَ وإنَّمَا المالُ مالُ اللّهِ؟![٤]
١٥٧٤. عنه ٧: وَاللّهِ لَأَن أبيتَ عَلى حَسَكِ السَّعدانِ مُسَهَّدا، أو اجَرَّ فِي الأَغلالِ مُصَفَّدا، أحَبُّ إلَيَّ مِن أن ألقَى اللّهَ ورَسولَهُ يَومَ القِيامَةِ ظالِما لِبَعضِ العِبادِ، وغاصِبا لِشَيءٍ مِنَ الحُطامِ. وكَيفَ أظلِمُ أحَدا لِنَفسٍ يُسرِعُ إلَى البِلى قُفولُها، ويَطولُ فِي الثَّرى حُلولُها؟![٥]
[١]. تحف العقول: ص ١٧٦، الغارات: ج ١ ص ٢٢٤ نحوه.
[٢]. نهج البلاغة: الكتاب ٢٧ و ٤٦، تحف العقول: ص ١٧٧ وفيهما إلى« عدلك عليهم».
[٣]. السَّمير: الدهر، أي لا أفعله ما بقي الدهر( النهاية: ج ٢ ص ٤٠٠« سمر»).
[٤]. نهج البلاغة: الخطبة ١٢٦، تحف العقول: ص ١٨٥ وفيه« أموالهم» بدل« مال اللّه».
[٥]. نهج البلاغة: الخطبة ٢٢٤، الصراط المستقيم: ج ١ ص ١٦٣، عيون الحكم والمواعظ: ص ٥٠٦ ح ٩٢٨٥؛ ينابيع المودّة: ج ١ ص ٤٤٢ ح ٦ وفيه إلى« الحطام» وراجع الأمالي للصدوق: ص ٧١٩ ح ٩٨٨.