١٦٦٦. امام على ٧ در سفارش‌نامه‌اش به مالك اشتر: ... سپس به گزارشگران اخبار قضايى از اطراف حكومتت [توجّه كن‌] كه قاضيانى براى اطراف مملكت [انتخاب شوند] كه اختلاف نمى‌ورزند و به حكم خدا و سنّت پيامبر خدا پشت نمى‌كنند؛ چرا كه اختلاف در حكم، موجب تباه‌سازى عدل و خطرى براى دين و سبب جدايى است. به درستى كه خداوند، بيان كرده كه چه بياورند و به چه بپردازند، و دستور داده آنچه را كه نمى‌دانند، به كسانى كه‌خداوندْ دانشِ كتابش را به‌آنان سپرده، برگردانند.

همه اختلاف قُضات آن است كه بين خود، سر به طغيان آورند و بى‌توجّه به [نظر] آن كس كه خداوند، ولايت او را واجب كرده، هر يكْ خودسرانه رأى دهند كه كار دين و دينداران، با چنين روشى به اصلاح و نيكى نينجامد؛ ولى بر حاكم است كه به موجب قانون و سنّتى كه در دست دارد، داورى كند و چون از آن درمانْد، داورى را به شايستگانش (ولىّ امر) رجوع دهد، و اگر به او دسترس نداشت، با ديگر دين‌شناسان مسلمان، رايزنى و مباحثه كند و حق ندارد راه ديگرى را انتخاب نمايد.

و دو قاضى ملّت اسلام را نشايد كه در اختلاف حكم خود، پافشارى كنند و آن را به ولىّ امر بين خود، رجوع ندهند تا او طبق دانشى كه خداوند به او آموخته، داورى كند و هر دو به داورى او، چه موافق و چه مخالف نظر ايشان باشد، رضا دهند. در اين باره نيكْ نظر كن؛ زيرا اين دين [و آيين دادرسى‌] روزگارى به دست تبهكاران، اسير بوده است وبه هواى نفس با آن رفتار مى‌شده و دنيا را بدان مى‌خواسته‌اند.

به قاضيان شهرهاى خود بنويس تا هر حكمى را كه در حق و ناحق بودنش اختلاف دارند، به تو ارجاع دهند. سپس آن احكام را بررسى كن و هرچه را موافق كتاب خدا و سنّت پيامبر او و دستور امام توست، امضا كن و آنان را به اجراى آن وا دار؛ و هرچه بر تو مشتبه شد، دين‌شناسانى را كه نزدت هستند، گِرد آور و با ايشان، مباحثه كن. آن‌گاه، آراى دين‌شناسان مسلمان حاضر، بر هرچه قرار گرفت، همان‌را امضا كن؛ زيرا هر حكمى كه مورد اختلاف شهروندان‌است، به امام‌