قال الزمخشري: قوله: لِمَنِ اتَّقى‌ أي ذلك التخيير و نفي الإثم عن المتعجّل و المتأخّر، لأجل الحاجّ المتّقي‌[١]، لئلّا يتخالج في قلبه شي‌ء منهما[٢] فيحسب أنّ أحدهما يرهق صاحبه آثام في الإقدام عليه، لأنّ ذا التقوى حذر متحذّر من كلّ ما يريبه، و لأنّه هو الحاجّ على الحقيقة عند اللّه‌[٣].

[٢/ ٥٧٥٣] و هكذا روي عن عبد اللّه بن عمر، أنّ تلك الإباحة- أي الترخيص في التعجّل- لمن اتّقى.

[٢/ ٥٧٥٤] و ذكر النحّاس أنّ عبد اللّه بن عمر قال: أبيح ذا التعجيل لمن اتّقى. قال: فالتقدير على هذا: الإباحة لمن اتّقى‌[٤].

و هكذا قال القرطبي: التقدير: الإباحة لمن اتّقى. روي ذلك عن ابن عمر[٥].

[٢/ ٥٧٥٥] و أخرج الفريابي و ابن جرير عن ابن عمر قال: أحلّ النفر في يومين لمن اتّقى‌[٦].

قال أبو جعفر الطبري- بعد أن ذكر مختلف الأقوال-: و أولى هذه الأقوال بالصحّة قول من قال: إن كان قد اتّقى اللّه في حجّه؛ فاجتنب فيه ما أمره اللّه باجتنابه، و فعل فيه ما أمره اللّه بفعله، و أطاعه بأدائه على ما كلّفه من حدوده. فلا إثم عليه.

فمن تعجّل في يومين من أيّام منى الثلاثة، فنفر في اليوم الثاني .. و من تأخّر إلى اليوم الثالث منهنّ، فلا إثم عليه، لا في التعجّل و لا في التأخّر، إن كان اتّقى اللّه في حجّه بأدائه بحدوده.

قال: و إنّما قلنا إنّ ذلك أولى التأويلات، لتظاهر الأخبار عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

[٢/ ٥٧٥٦] أنّه قال: «من حجّ هذا البيت فلم يرفث و لم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه».

و غيره من الأخبار، ممّا ينبئك: أنّ من حجّ فقضاه (أي أدّاه) بحدوده على ما أمره اللّه، فهو خارج من ذنوبه، كما قال اللّه- جلّ ثناؤه-: فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‌ اللّه في حجّه‌[٧].

لكنّه أطلق عدم التأثّم، بإرادة غفران الذنوب جميعا، لمن أدّى الحجّ و العمرة بتمام. و من غير أن يكون مرتبطا بأمر التعجّل و التأخّر. و هذا خلاف ظاهر السياق و المناسبة القائمة بين أجزاء

[١] أي بشأنه بالذّات.

[٢] بأن يتوهّم الإثم في أيّ منهما.

[٣] الكشّاف ١: ٢٥٠.

[٤] معاني القرآن للنحّاس ١: ١٤٦/ ٧٢.

[٥] القرطبي ٣: ١٤.

[٦] الدرّ ١: ٥٦٦؛ الطبري ٢: ٤١٨/ ٣١١٤.

[٧] الطبري ٢: ٤٢١- ٤٢٢.