التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٥٥ - مذاهب الفقهاء في حج التمتع

مذاهب الفقهاء في حجّ التمتّع‌

لم يذهب أحد من فقهاء المسلمين إلى المنع من متعة الحجّ، و لا إلى كراهتها، بل أطبقوا على الجواز و أصل الرجحان الشرعيّ- كما ذكره أبو عبد اللّه القرطبي‌[١]-:

فقد ذهب الفقهاء من الإماميّة إلى أفضليّة حجّ التمتّع على الإفراد و القران، و أنّه فرض من نأى عن مكّة[٢].

و قالت الشافعيّة بأفضليّة الإفراد ثمّ التمتّع ثمّ القران، إن كان اعتمر في عامه، لأنّ تأخير العمرة عن عام الحجّ عندهم مكروه‌[٣].

و قالت المالكيّة بأفضليّة الإفراد ثمّ القران ثمّ التمتّع‌[٤].

و الحنابلة: أفضلها التمتّع ثمّ الإفراد ثمّ القران‌[٥].

و الحنفيّة: أفضلها القران ثمّ التمتّع ثمّ الإفراد[٦].

و المذاهب الأربعة جميعا قائلون بالتخيير.

و راجع: كتابنا «التفسير و المفسّرون في ثوبه القشيب»، عند الكلام عن نماذج من تفسير أهل البيت عليهم السّلام‌[٧].

*** و من ظريف ما يذكر في المقام، تلك محاورة ابن عبّاس مع ابن الزبير، بشأن متعة النساء في الحجّ. كان ابن الزبير يشدّد النكير عليها، و موبّخا لابن عبّاس في تجويزه ذلك. الأمر الّذي أثار من عزيمة ابن عبّاس، معيّرا لابن الزبير[٨] بأنّه وليد المتعة في الحجّ، و أحال فصل القضاء في ذلك إلى أمّه أسماء بنت أبي بكر؛ فقال: سل أمّك كيف سطعت المجامر بينها و بين أبيك!! فسألها، فقالت:

صدق، ما ولدتك إلّا في المتعة!![٩]

[١] القرطبي ٢: ٣٨٧ و ٣٩٠. و هكذا قال ابن عاشور: و جمهور الصحابة و الفقهاء يخالفون رأي عمر.( التحرير و التنوير ٢:

٢٢٣).

[٢] شرائع الإسلام ١: ٢٣٦- ٢٤٠.

[٣] الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٦٨٨.

[٤] المصدر: ٦٩٠.

[٥] المصدر: ٦٩٢.

[٦] المصدر: ٦٩٣.

[٧] راجع: التمهيد في علوم القرآن ٩: ٤٩٧- ٥٠٠.

[٨] تعييرا حسب انطباعات المخاطب!

[٩] محاضرات الراغب، المجلّد الثانية ٣: ٢١٤؛ العقد الفريد ٣: ٢٠٥؛ الغدير ٦: ٢٩٤( ط: ١٤١٦).