قال: و إذ قد بيّنّا وقوع الاسم عليهما، و بيّنّا حقيقة ما يتناوله هذا الاسم في اللغة، فليدلّ على أنّه اسم للحيض لا للطهر في الحقيقة، و أنّ إطلاقه على الطهر- فرضا- مجاز لا محالة. و إن كان ما قدّمناه من شواهد اللغة، فيها الكفاية على أنّه حقيقة في الحيض، لعدم انتفاء الاسم عنه. في حين انتفاء الاسم عن الطهر- كما في اليائسة و الصغيرة- الأمر الّذي يدلّ على أنّه مجاز فيه- لو فرض الإطلاق عليه-.

و أضاف: أنّه لو كان اللفظ محتملا للمعنيين، و اتّفقت الأمّة على أنّ المراد أحدهما، فلو تساوى الاحتمالان لكان الحيض أولى، و ذلك لأنّ لغة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وردت بالحيض دون الطهر:

[٢/ ٦٦٢٠] بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لفاطمة بنت أبي حبيش: «فإذا أقبل قرؤك فدعي الصلاة، و إذا أدبر فاغتسلي و صلّي ما بين القرء إلى القرء».

فكان لغة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّ القرء الحيض، فوجب أن لا يكون معنى الآية إلّا محمولا عليه؛ لأنّ القرآن لا محالة نزل بلغته، و هو المبيّن عن اللّه- عزّ و جلّ- مراد الألفاظ المحتملة للمعاني، و لم يرد لغته بالطهر، فكان حمله على الحيض أولى منه على الطهر.

[٢/ ٦٦٢١] و روى بالإسناد إلى عائشة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «طلاق الأمة ثنتان، و قرؤها حيضتان» و في رواية: «و عدّتها حيضتان».

و إذ قد ثبت أنّ عدّة الأمة حيضتان، كانت عدّة الحرّة ثلاث حيض.

و هكذا ذهب في دلائله، مناقشا دلائل الخصوم في إسهاب و تفصيل‌[١].

*** و قال شمس الدين السرخسيّ الحنفي: عدّة الّتي تحيض ثلاث حيض، قال: و هذا عندنا.

و عند الشافعي هي الأطهار. حتّى أنّ على مذهبه كما طعنت في الحيضة الثالثة يحكم بانقضاء عدّتها، و عندنا ما لم تطهر منها لا يحكم بانقضاء العدّة.

قال: و أصل الخلاف بين الصحابة؛ فقد روى الشعبيّ عن بضعة عشر من الصحابة الحبر فالحبر منهم، أبو بكر و عمر و عليّ عليه السّلام و ابن مسعود و أبو الدرداء و عبد اللّه بن الصامت و عبد اللّه بن‌

[١] أحكام القرآن ١: ٣٦٤- ٣٧١.