التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٣٠ - كلام عن الكبائر

و قال أيضا: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ[١]. و أراد به الصغيرة، على ما شرحه المفسّرون.

فبهذه الوجوه الّتي ذكرناها علم أنّ في المعاصي صغيرا كما أنّ فيها كبيرا، و إلّا فلو خلّينا و قضيّة العقل لكنّا نقطع على أنّ الكلّ كبير ...»[٢].

و زاد في الجواهر الاستشهاد بروايات تعداد الكبائر، و بما ورد من التصريح بالصغائر، و أنّها مغفورة عند اجتناب الكبائر أو بالأعمال الصالحة[٣].

*** لكن لا موضع في الآيات و لا في الروايات للاستدلال بها على إثبات الصغائر بإزاء الكبائر، اللّهمّ إلّا بالنسبة و باعتبار الإضافة.

أمّا آية الكهف (٤٩) فالاستشهاد بها موقوف على إرادة صغائر السيّئات و كبائرها. في حين أنّ المقصود جزئيّات الأمور و كلّيّاتها، ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ[٤].

و هذا كقوله تعالى: وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى‌ أَجَلِهِ‌[٥]. و قوله: وَ لا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً وَ لا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ‌[٦]. و قوله: وَ ما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ وَ لا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ‌[٧].

و من ثمّ تعقّبت الآية بقوله: وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً[٨].

و هكذا آية القمر: وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ[٩].

و أمّا آية الحجرات‌[١٠] فالكفر هو جحود الحقّ، و الفسوق هو الخروج عن القصد و الاعتدال، و العصيان هو التمرّد على المولى الكريم‌[١١]. و ليست الثلاثة مانعة الجمع، بعد قابليّة انطباق بعضها

[١] النساء ٤: ٤٨.

[٢] شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبّار: ٦٣٣- ٦٣٤.

[٣] جواهر الكلام ١٣: ٣٠٦.

[٤] سورة ق ٥٠: ١٨.

[٥] البقرة ٢: ٢٨٢.

[٦] التوبة ٩: ١٢١.

[٧] يونس ١٠: ٦١.

[٨] الكهف ١٨: ٤٩.

[٩] القمر ٥٤: ٥٢- ٥٣.

[١٠] يونس ١٠: ٦١.

[١١] و الفرق بين الثلاثة: أنّ الأوّل إنكار مطلق. و الثاني انحراف عمليّ. و الثالث انحراف في القصد و النيّة المعبّر عنه بخبث باطنيّ.