٢٦٩. تاريخ الطبرى‌- به نقل از عمّار دُهْنى، از امام باقر عليه السلام-: عبيد اللَّه بن زياد، فرمان‌روايى رى را به عمر بن سعد بن ابى وقّاص سپرد و فرمان [حكومت‌] را به او داد و گفت: مرا از اين مرد (يعنى حسين عليه السلام)، آسوده كن.

عمر گفت: مرا معاف بدار؛ امّا ابن زياد نپذيرفت. عمر گفت: امشب را به من مهلت بده.

به او مهلت داد. عمر، در كارش انديشيد و چون صبح شد، نزد ابن زياد آمد و آنچه را بِدان فرمان يافته بود، پذيرفت. سپس عمر بن سعد، به سوى امام عليه السلام، روانه شد.[٢]

٢٧٠. تاريخ الطبرى: عُقْبة بن سَمعان مى‌گويد: سبب خارج شدن عمر بن سعد به سوى حسين عليه السلام، اين بود كه عبيد اللَّه بن زياد، او را بر چهار هزار تن از كوفيان، گماشته بود تا آنان را به سوى دَستَبى‌[٣] ببرد و با ديلميان- كه به دستَبى رفته و بر آن جا، چيره شده بودند-، رويارويى كند. ابن زياد، فرمان حكومت رى را به نام عمر نوشت و فرمان حركت را به او داد. او بيرون رفت و در حمّام اعيَن، خيمه لشكر را بر پا كرد.

[١] ودَعا[ ابنُ سَعدٍ] بِرَجُلٍ يُقالُ لَهُ: عَمرُو بنُ الحَجّاجِ الزُّبَيدِيُّ، فَضَمَّ إلَيهِ خَيلًا كَثيرَةً، وأمَرَهُ أن يَنزِلَ عَلَى الشَّريعَةِ الَّتي هِيَ حِذاءَ مُعَسكَرِ الحُسَينِ عليه السلام، فَنَزَلَتِ الخَيلُ عَلَى شَريعَةِ الماءِ.

فَلَمَّا اشتَدَّ العَطَشُ بِالحُسَينِ عليه السلام وأصحابِهِ دَعا أخاهُ العَبّاسَ عليه السلام، وضَمَّ إلَيهِ ثَلاثينَ فارِساً وعِشرينَ راجِلًا، وبَعَثَ مَعَهُم عِشرينَ قِربَةً في جَوفِ اللَّيلِ حَتّى دَنَوا مِنَ الفُراتِ، فَقالَ عَمرُو بنُ الحَجّاجِ: مَن هذا؟ فَقالَ لَهُ هِلالُ بنُ نافِعٍ الجَمَلِيُّ: أنَا ابنُ عَمٍّ لَكَ مِن أصحابِ الحُسَينِ عليه السلام، جِئتُ حَتّى أشرَبَ مِن هذَا الماءِ الَّذي مَنَعتُمونا عَنهُ، فَقالَ لَهُ عَمرٌو: اشرَب هَنيئاً مَريئاً.

فَقالَ نافِعٌ: وَيحَكَ كَيفَ تَأمُرُني أن أشرَبَ مِنَ الماءِ وَالحُسَينُ عليه السلام ومَن مَعَهُ يَموتونَ عَطَشا؟! فَقالَ: صَدَقتَ قَد عَرَفتُ هذا، ولكِن امِرنا بِأَمرٍ ولا بُدَّ لَنا أن نَنتَهِيَ إلى ما امِرنا بِهِ.

فَصاحَ هِلالٌ بِأَصحابِهِ ودَخَلُوا الفُراتَ، وصاحَ عَمرٌو بِأَصحابِهِ لِيَمنَعوا، فَاقتَتَلَ القَومُ عَلَى الماءِ قِتالًا شَديداً، فَكانَ قَومٌ يُقاتِلونَ وقَومٌ يَملَؤونَ القِرَبَ حَتّى مَلَؤوها، وقُتِلَ مِن أصحابِ عَمرِو بنِ الحَجّاجِ جَماعَةٌ، ولَم يُقتَل مِن أصحابِ الحُسَينِ عليه السلام أحَدٌ، ثُمَّ رَجَعَ القَومُ إلى مُعَسكَرِهِم بِالماءِ، فَشَرِبَ الحُسَينُ عليه السلام ومَن كانَ مَعَهُ، ولُقِّبَ العَبّاسُ عليه السلام يَومَئِذٍ السَّقّاءَ ٢٩١

( مقتل الحسين عليه السلام، خوارزمى: ج ١ ص ٢٤٤، المفتوح: ج ٥ ص ٩١).

[٢] بَلَغَ عُبَيدَ اللَّهِ بنَ زِيادٍ أنَّ عُمَرَ بنَ سَعدٍ يُسامِرُ الحُسَينَ عليه السلام ويُحَدِّثُهُ، ويَكرَهُ قِتالَهُ، فَوَجَّهَ إلَيهِ شِمرَ بنَ ذِي الجَوشَنِ في أربَعَةِ آلافِ فارِسٍ، وكَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ سَعدٍ: إذا أتاكَ كِتابي هذا فَلا تُمهِلَنَّ الحُسَينَ بنَ عَلِيٍّ، وخُذ بِكَظَمِهِ، وحُل بَينَ الماءِ وبَينَهُ، كَما حيلَ بَينَ عُثمانَ وبَينَ الماءِ يَومَ الدّارِ ٢٩٢

( الأمالى، صدوق: ص ٢٢٠ ح ٢٣٩، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ٣١٥ ح ١).

[٣] إنَّ عُبَيدَ اللَّهِ بنَ زِيادٍ دَعا شِمرَ بنَ ذِي الجَوشَنِ، فَقالَ لَهُ: اخرُج بِهذَا الكِتابِ إلى عُمَرَ بنِ سَعدٍ، فَليَعرِض عَلَى الحُسَينِ وأصحابِهِ النُّزولَ عَلى حُكمي، فَإِن فَعَلوا فَليَبعَث بِهِم إلَيَّ سِلماً، وإن هُم أبَوا فَليُقاتِلهُم، فَإِن فَعَلَ فَاسمَع لَهُ وأطِع، وإن هُوَ أبى فَقاتِلهُم، فَأَنتَ أميرُ النّاسِ، وثِب عَلَيهِ، فَاضرِب عُنُقَهُ، وَابعَث إلَيَّ بِرَأسِهِ.

قالَ أبو مِخنَفٍ: حَدَّثَني أبو جَنابٍ الكَلبِيُّ، قالَ: ثُمَّ كَتَبَ عُبَيدُ اللَّهِ بنُ زِيادٍ إلى عُمَرَ بنِ سَعدٍ: أمّا بَعدُ، فَإِنّي لَم أبعَثكَ إلَى حُسَينٍ لِتَكُفَّ عَنهُ ولا لِتُطاوِلَهُ، ولا لِتُمَنِّيَهُ السَّلامَةَ وَالبَقاءَ، ولا لِتَقعُدَ لَهُ عِندي شافِعاً ...، انظُر فَإِن نَزَلَ حُسَينٌ وأصحابُهُ عَلَى الحُكمِ وَاستَسلَموا فَابعَث بِهِم إلَيَّ سِلماً، وإن أبَوا فَازحَف إلَيهِم حَتّى تَقتُلَهُم وتُمَثِّلَ بِهِم؛ فَإِنَّهُم لِذلِكَ مُستَحِقّونَ! فَإِن قُتِلَ حُسَينٌ فَأَوطِئِ الخَيلَ صَدرَهُ وظَهرَهُ؛ فَإِنَّهُ عاقٌّ مُشاقٌّ قاطِعٌ ظَلومٌ!! ولَيسَ دَهري في هذا أن يُضَرَّ بَعدَ المَوتِ شَيئاً، ولكِن عَلَيَّ قَولٌ لَو قَد قَتَلتُهُ فَعَلتُ هذا بِهِ!!

إن أنتَ مَضَيتَ لِأَمرِنا فيهِ جَزَيناكَ جَزاءَ السّامِعِ المُطيعِ، وإن أبَيتَ فَاعتَزِل عَمَلَنا وجُندَنا، وخَلِّ بَينَ شِمرِ بنِ ذِي الجَوشَنِ وبَينَ العَسكَرِ، فَإِنّا قَد أمَرناهُ بِأَمرِنا، وَالسَّلامُ ٢٩٣

( تاريخ الطبرى: ج ٥ ص ٤١٤، أنساب الأشراف: ج ٣ ص ٣٩٠).