وحيث لم يرد نقل صحيح عن البلغاء الإسلاميّين بوقوع هذا المجاز في كلام العرب فهو مردود على ناقله ، وموضوع لنصرة مذهب يخالف صريح القرآن على مذهب آخر يوافقه ، والكلام صريح بأنّه مختلق وموضوع في الأزمنة اللاّحقة نصرةً لرأي عثمان بن عفّان الذي أحدث وضوءاً جديداً ، فأراد أنصاره الأمويون والمروانيون أن يؤيّدوا موقفه من كلام العرب ، فجاءوا بهذه التأويلات لكن صريح القرآن وفهم المتشرّعة وأهل الدين من الصحابة والتابعين ردّ كلامهم وأثبت سقم دعواهم .

والجواب عن الثاني : أنّ التحديد يرد في كلّ ما يقتضي التحديد عرفاً كالأيدي ، فلأنّه يشمل الكفّ والمرفق والعضد ، فقد عيّنه الشارع إلى المرافق والأرجل حيث حدّده إلى الكعبين ، إذ لو لم يحدّدهما لاحتمل اللفظ الغسل لكلِّ اليد ، والمسح لكلِّ الرجل ، والاحتمال هو الذي يقتضي التحديد ، وهو كما يمكن أن يكون في جانب الغسل ، فكذا يحتمل أن يكون في جانب المسح .

وإذا لم يكن اللفظ محتملاً للوجهين لم يكن التحديد محتاجاً إليه كما في «الوجوه» و«الرؤوس» ، فإنّ الوجه مغسول اتفاقاً بلا تحديد ، والرؤوس ممسوحة اتفاقاً بلا تحديد .

٢٣ ـ مكّيّ بن أبي طالب القيسيّ (ت ٣٨٦ ﻫ)

تعرّض القيسيّ في كتابه «مشكل إعراب القرآن» إلى توجيه هذه القراءة بوجوهٍ :