وكقوله ـ تعالى ـ : قُلْ أَغَيْرَ الله أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ[١٠٤٤] ففصل بالفعل ومفعوله الثاني بين الصفة والموصوف ، لإضافة المفعول الأوّل إليه ، فلم يَعد الفاصل أجنبيّاً .

ثمّ إنّه ناقض نفسه بقوله ـ تعالى ـ : وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ[١٠٤٥] ، فقال : ومن الفصل بما ليس أجنبيّاً محضاً الفصل بـ «امسحوا برؤوسكم» بين الأيدي والأرجل ، لأنّ المجموع عمل واحد قصد الإعلام بترتيبه فحسن .

وكان ذلك أسهل من الجملة المعترض بها بين شيئين ، امتزاجهما أشدّ من امتزاج المعطوف والمعطوف عليه ، كالموصول والصلة والموصوف والصفة .

فلو جيء بين المعطوف والمعطوف عليه بجملةٍ لا يكون مضمونها جزء ما توسّطت فيه ، ولا هي حالية ولا اعتراضيّة تمحّضت أجنبيّتها ولم يجز الفصل بها[١٠٤٦].

أقول :

قد عرفت أنّه تناقض في كلامه صدراً وذيلاً ، حيث اعترف بأنّ جملة «وامسحوا برؤوسكم» أجنبيّة ، لكنّه قسّم الأجنبيّ إلى قسمين :

المحضُ وغير المحض ، وأجاز الفصل بالأجنبي غير المحض .

وهذا خرق للإجماع أوّلاً ، لأنّ العلماء قبله قالوا : لا يجوز الفصل بالأجنبي ويظهر منهم أنّ الأجنبيّ لا يصلح للفصل بين المتعاطفين محضاً كان أو غيره بقانون : الإطلاق .

[١٠٤٤] الأنعام: ١٤.

[١٠٤٥] المائدة: ٦.

[١٠٤٦] شرح الكافية ١: ٥١٤.