٦ ـ اعترف القائلون بالمسح بأنّ الكعب هو المِفْصل وهو في كلّ رجل واحد ، فلو كان المأمور به في الآية هو المسح لكان الأنسب أن يقول : «وأرجلكم إلى الكعاب» بصيغة الجمع ، كما أنّه لمّا كان في كلّ يد مرفق واحد ، قال : إلى المرافق .

والجواب : أنّ الإتيان بصيغة التثنية في الكعبين ليس باعتبار كلّ رِجْلٍ ، كما أنّ جمع المرافق باعتبار كلّ يد ، بل تثنيتها باعتبار كلّ رَجُل كما هو المعتبر في جمع «الرؤوس» ، والقياس على الأقرب وهو «الرؤوس» أولى من القياس على الأبعد وهو «الأيدي» .

ولمّا عطف في جانب الغسل محدوداً على غير محدود ، فالأكثر مناسبة في جانب المسح ذلك أيضاً ، لِتَتَناسَبَ الجملتان المتعاطفتان .

٧ ـ أنّ الغسل يوجب براءة الذمّة يقيناً لأنّه مسح وزيادة ، فالغاسل آتٍ بالأمرين معاً بخلاف الماسح .

والجواب : أنّ لكلّ منهما حقيقة مباينة لحقيقة الآخر عند أهل اللسان ، ولو كان ما ذكرتم صحيحاً لكان غسل الرأس أيضاً مبرئاً للذمّة ومخرجاً عن العهدة كالمسح ، ولم يقل به أحد[٨٨٧] .

٨ ـ القائلون بالمسح قالوا : إنّ الكعب عظم صغير مستدير موضوع تحت

[٨٨٦] مشرق الشمسين: ٢٩١.

[٨٨٧] مشرق الشمسين: ٢٩١.