الثاني : الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبيّة لو عطف على «الأيدي» ، وهو لا يجوز بمفرد فضلاً عن الجملة ، فتعيّن العطف على «الرؤوس» لعدم لزوم الفصل حينئذٍ .

الثالث : الإخلال بالفصاحة الناشئ من الانتقال عن جملة إلى أُخرى أجنبيّة قبل تمام الغرض لو عطف على «الأيدي» ، ولا يلزم هذا المحذور من عطف «الأرجل» على «الرؤوس» كما قلنا به[٨٦٥] .

الرابع : العمل بالقراءتين ، وهو إنّما يحصل بالعطف على الموضع في قراءة النصب واللفظ على قراءة الجرّ ، وكلاهما إذا كان المعطوف عليه «الرؤوس» .

[٨٦٣] ذكرى الشيعة ٢: ١٤٣ ـ ١٥١.

[٨٦٤] والمراد بالأولويّة هنا الأولويّة التعيينيّة كما في قوله: وأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ [ الأنفال: ٧٥ ] ، لا التفضيليّة حتّى يكون العطف على «الأيدي» صحيحاً غير أوليّ.

[٨٦٥] الذكرى ٢: ١٤٣.