زعمه ـ لأنّ الجرّ يفيد المسح وهو من الغاسلين ، فأراد وجهاً يوافق اعتقاده وهو الغسل مع تصحيح الجرّ ، وهو على هذا التقدير لا يمكن تخريجه إلّا بالمجاورة ، إذ لو لم يقل هذا لأفاد المسح وهم يفرّون منه .

ومع هذا فقد اعترف بالضعف والضرورة ، وأنّ النصب أجود وأسلم من هذا الاضطرار[٦١٨] .

بقي أبو البقاء ، والمنصف لو وضع الزجّاج ـ المنكر للجوار ـ في كفّة الميزان العلميّ ، وأبا البقاء في كفّة أُخرى ، لم يجد أبا البقاء شيئاً يصلح للموازنة مع الزجّاج ، فالإتيان بأبي البقاء بإزاء الزجّاج كالإتيان بالحجر العادي أمام الدرّ الثمين .

فالتسوّر على مقام الزجّاج وإنزاله إلى درجة أبي البقاء ليس إلّا لاعترافه بالحقّ وهو تغليط الجرّ بالجوار ، وهذا هو جرمه الذي أُبيح به ظلمه .

ولو أنّ الزجّاج آثر الرأي والهوى على الحقّ وقال بالمجاورة لتصحيح الغسل وحملاً للقرآن على الرأي ، لكان من أعظم المحققين وأعلم أهل العربيّة أجمعين .

وثانياً : أنّ الجرّ بالجوار أُسلوب من أساليب العرب في لغتهم ، وأنّه جاء من القرآن لأنّه بلسانٍ عربيّ مبين .

واستدلّ بالأبيات والآيات التالية :

١ ـ قول امرئ القيس في النعت :

* كبير أُناس في بجاد مزمّل *[٦١٩]

بخفض «مزمّل» من باب المجاورة وإلّا فهو نعت «كبير» ، وهو مرفوع خبراً

[٦١٨] معاني القرآن: ١٦٨.

[٦١٩] تقدم في كلام الطبرسي ، والعلاّمة الحلّي.