وثالثاً : يتركان إذا لم يتيسّر الترجيح بينهما ويؤخذ بدلائل أُخر من السنّة ، ثمّ نقل عن الأُصوليّين أنّهم يرجعون إلى السنة اذا تعارضت الآيات حيث لا يمكن التوفيق أو الترجيح بينها[٥٥٩] .

وأرجع تعارض السنّة وَاختلافها أيضاً إلى اختلاف أقوال الصحابة وأهل البيت ٤ أو إلى القياس[٥٦٠] .

ثمّ زعم الآلوسيّ أنّه تأمّل في آية الوضوء ووجد توفيقا بين القراءتين من وجهين:

الأوّل :

هو حمل المسح على الغسل ، استناداً إلى قول أبي زيد الأنصاريّ وغيره من أهل اللغة .

الثاني :

العطف على «الوجوه» و«الأيدي» وجعل الجرّ بالجوار ـ الذي ضعّفه قبل ذلك ـ مفاده الغسل .

وهذان الوجهان هما اللذان تغنى بهما الآلوسي ، واعتبر نفسه ضليع في التحقيق من خلالهما متهجما على الرازي .

في حين أنك تعرف أنّ العطف على «الرؤوس» لفظاً أو محلاًّ لا يوجب

[٥٥٩] روح المعاني ٦: ٧٤ ـ ٧٥.

[٥٦٠] روح المعاني ٦: ٧٤ ـ ٧٥.