والعرب تقول : «لست بقائم ولا قاعداً ولا قاعدٍ ، وإنّ زيداً في الدار وعمرو» ، فرفع «عمرو» بالعطف على الموضع كما نصب «قاعداً» ، لأنّه معطوف على محلّ «بقائم» ، قال الشاعر :[٨١٥]

معاوي إنّنا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا

والاستدلال على غسل الرجلين بالتحديد أيضاً باطل ؛ لأنّ التحديد لا يكون علّة للغسل في اليدين ، بل العلّة العطف على المغسول وهو الوجه غير المحدّد .

وكذلك إذا عطف الرجلان على ممسوح وهو الرأس ، وجب أن يكونا ممسوحين ، والفصاحة فيما قال الله‌ تعالى في الجملتين ذكر معطوفاً ومعطوفاً عليه ، أحدهما محدود والآخر غير محدود .

٣٨ ـ ابن زهرة الحلبيّ (ت٥٨٥ ﻫ)

حكم ابن زهرة الحلبي بمقتضى العطف المسح على « الأرجل» كما في « الرؤوس » ، وحكم بمقتضى العطف على « الوجوه » و« الأيدي » بالغسل .

ولم يفرّق بين القراءتين في «الأرجل» ، لأنّها قُرئت مجرورة أو منصوبة تفيد المسح على «الأرجل» دون الغسل ، لأنّ العطف على اللفظ يقتضي الجرّ ، والعطف على المحلّ يقتضي النصب ، والحكم في كلا النوعين المسح .

والنصب في الأرجل بالعطف على موضع «الرؤوس» ، كما في قول الشاعر :

* فلسنا بالجبال ولا الحديدا *[٨١٦]

[٨١٥] تقدم عند عرض كلام علي بن محمد القمّي في قراءة الجرّ ، والجصّاص ، والشيخ الطوسي ،
والبزدوي ، والطبرسي في قراءة النصب.

[٨١٦] قد مر ذكر مصادره قبل قليل عند عرض كلام القطب الراوندي.