والجواب : أنّ دليله للغسل ليس إلّا الروايات المرويّة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان وأبي هريرة وقد أجبنا عنها أكثر من مرّة في هذا المجلد وفي المجلدات التي سبقته خصوصاً في البحث الروائي فراجع .

ثمّ إنّ ابن الجوزيّ الحنبلي المذكور ذكر في كتابه «زاد المسير» لها وجوهاً محتملةً :

منها : العطف على «الرؤوس» ومفادُه المسح ، وهو الحقّ الصريح .

ومنها : أنّ العطف أيضاً على «الرؤوس» ، والمُفاد الغسل بقرينة التحديد ؛ لأنّ التحديد ـ إلى الكعبين ـ يدلّ على الغسل ، فالآية من قبيل قوله :

* متقلِّداً سيفاً ورمحاً *[٣٥٢]

والمعنى : وحاملاً رمحاً .

وقال الآخر :

* علفتها تبناً وماءً بارداً *[٣٥٣]

والمعنى : وسقيتها ماءً بارداً .

ومنها : ما قال الأخفش : وهو الجرّ بالمجاورة والمعنى على الغسل ، كما في قولهم : «جحر ضبّ خرب» المتقدم .

قال ابن الأنباريّ ما حاصله : إنّ تأخّر «الأرجل» بعد «الرؤوس» سبب

[٣٥٢] وقد تقدم تخريجه عند عرض كلام الثعلبي ، والواحدي ، والجويني ، والكياالهرّاس ، وأبي الفتوح الرازي.

[٣٥٣] وقد تقدم تخريجه عند عرض كلام الثعلبي ، والواحدي ، والطبرسي وابن أبي مريم الفسوي ، وابن الفرس الأندلسي.