١ ـ ما نسب إلى أبي عليّ الفارسيّ ، وهو أنّها معطوفة على الرؤوس ، والمراد بالمسح هو غسل الرجلين ، بدليل ما روي عن أبي زيد الأنصاريّ بأنّ «المسح هو خفيف الغسل» ، وقوّاه بما اعتبر ولحظ في قوله تعالى : إِلَى الكَعْبَيْنِ ، وهو تحديد للفعل ، ويأتي في المغسول ولم يجئ في الممسوح ، فلمّا وقع التحديد في المسح علم أنّه في حكم الغسل لموافقته إيّاه في التحديد .

٢ ـ إِنّ الخفض على الجوار ، كما في قول العرب : هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ . وقول امرئ القيس المتقدم[٣٢٣] :

كَأَنَّ ثبيراً في عرانين وبله كبيرُ أُناس في بِجاد مُزَمَّلِ

٣ ـ قول الزجّاج وهو أنّها عطف على «الرؤوس» ، وهي تفيد المسح وبذلك نزل جبريل ، والسنّة الغسل ، وأنكر الجرّ بالجوار في القرآن وأوجب المسح ، إلّا أنّ التحديد في قوله تعالى : إِلَى الكَعْبَيْنِ دالّ على الغسل .

٤ ـ قول الأخفش : وَهُوَ أَنَّ العطف على الرؤوس في اللفظ والمقطوع عنه في المعنى كقوله وقد تقدّم :

* علفتها تبناً وماءً بارداً *

أي وسقيتها ماءً بارداً[٣٢٤] .

[٣٢٢] مجمع البيان ٣: ٢٨٤ ـ ٢٨٨.

[٣٢٣] أُنظر ما قلناه في كلام الشيخ الطوسي.

[٣٢٤] أُنظر ما قلناه عن هذا الشاهد عند بياننا لكلام الواحدي النيسابوري.