والحكم الذي ذكره وهو الغسل مُبْتَنٍ على أمر مفروغ منه عند أبناء مذهبه ، وهم جعلوا الغسل حكم «الأرجل» تفسيراً للقرآن على مباني المذهب ، وتطبيقاً له عليه[٨٦٩].

٥٩ ـ الفيروزاباديّ (ت٨١٧ ﻫ)

نقل الفيروزابادي بما ادّعاه من سند إلى ابن عباس وأنّه قال : «إلى الكعبين» وإن قرئت بنصب اللام يرجع إلى الغسل ، قال بذلك من غير أن يستدلّ عليه بشيءٍ آخر[٨٧٠].

وأنت تعرف بأنّ كلامه هذا يخالف المتواتر عن ابن عباس ، إذ وضّحنا في البحث الروائي بأنّ أكثر من واحدٍ من تلاميذ ابن عباس والذين هم أقرب إليه علماً وعملاً من الفيروزابادي قد نقلوا المسح عنه لا غير[٨٧١] .

٦٠ ـ يوسف بن أحمد بن عثمان الشّهير بالفقيه يوسف (ت ٨٣٢ ﻫ)

قال الفقيه يوسف : قالوا إنّ قراءة النّصب ظاهرا يفيد الغسل بالعطف على الوجوه والأيدي ، وقراءة الجر ظاهرها يفيد المسح بالعطف على الرؤوس ويرجّح الغسل فيلزم التأويل في قراءة الجرّ . . .

[٨٦٨] البرهان ٤: ١٠١.

[٨٦٩] راجع الهامش الأوّل.

[٨٧٠] تنوير المقياس ١: ٨٩.

[٨٧١] ولا سيما في بحثنا لادلّة الطبريّ والرازي والقرطبي.