قلنا : جاز في شرعنا اختلاف المتفقات في الحكم وبالعكس ، فلا يزول الالتباس . وقد أجاد صاحب المجمع حيث أفاد : بأنّ الآية تضمّنت ذكر عضو مغسول غير محدود وهو الوجه وعطف عضو مغسول عليه ، فالمناسب لتقابل الجملتين أن تكون الأرجل ممسوحة معلومة على الرؤوس الممسوح غير المحدود .

٢ ـ أن لا يكون معه حرف عطف كالمثال ، وهنا حرف عطف موجودٌ .

وإن ادّعى مجيئه مع العطف في قول الفرزدق المتقدم :

فهل أنت إن ماتَتْ أتانك راكب إلى آل بسطام بن قيس فخاطب

فإنّ «فخاطبِ» مجرور بالجوار مع العطف وهو الفاء !

يُجاب بما ذكره المعرّيّ في «ضَوْء السقط»[٤٩٩] .

وأجاب المقداد عن قراءة «أليم» بعدم الالتباس بـ «يوم» .

كما أنّه أجاب عن الجرّ في «حور عين» بما أجاب به الشيخ الطوسيّ نقلاً عن أبي عليّ الفارسيّ .

وأمّا دعوى اتفاق الأمة على الغسل فمردودة حسبما قلناه ، لأَنّ الصحابة قد اختلفوا فيه ، فمنهم من ذهب إلى المسح كأنس وعلي وابن عباس ورفاعة بن رافع وأوس بن أبي أوس ، وآخرون إلى الغسل كعثمان وعبد الله‌ بن عمرو بن العاص وعبد الله‌ بن زيد عاصم و . . . ، وهكذا الحال بالنسبة إلى التابعين وتابعي التابعين ، فمنهم من ذهب إلى المسح وَآخَرُوْنَ إلى الغسل .

وفي المقابل لم يَرْوِ عن مدرسة أهل البيت إلّا المسح ، وعلى ذلك فالمسح متفق

[٤٩٩] ضوء السقط: ٥٢ ـ ٥٣. وقد نقلنا نصّ كلامه في هذا الكتاب عند الردّ على الجصّاص ؛ فراجع كلام الجصاص والتفتازاني وقد مرّ.