وإن كان الغسل والمسح واحداً غير متغايرين فَلِمَ وقع هذا النزاع ؟ وأنّ الأرجل مغسولة أو ممسوحة ؟ ولكفى كلّ واحد عن الآخر ، فَلِمَ يُصِرُّ الجمهور على الغسل ويردّون المسح ، ولا يقولون به ؟ فالمغايرة ضروريّة وإلّا لم يكن للنزاع معنىً . فظهر من هذا كلّه أنّ تقسيم ابن مالك الأجنبي إلى قسمين لا أصل له ، وأنّ ما عدّه غير المحض وأجاز الفصل به ليس بشيءٍ .

١٢ ـ موقف المحقّق الرضي ( ت ٦٨٦ ﻫ ) :

قال الرضي في آخر باب النعت من «شرح الكافية» :

وقد يوصف المضاف إليه لفظاً والنعت للمضاف إذا لم يلبس ، ويقال له : الجرّ بالجوار ، وذلك للاتصال الحاصل بين المضاف والمضاف إليه ، فجعل ما هو نعت للأوّل معنىً نعتاً للثاني لفظاً .

وذلك كما يضاف ـ لفظاً ـ المضاف إليه إلى ما ينبغي أن يضاف إليه المضاف نحو : «هذا جحر ضبي» ، وهذا حَبُّ رمّاني ، والذي لك : هو الجحر والحبّ ، لا الضبّ ولا الرمّان .