أفترى الرازيّ قد غفل عن هذين الوجهين حتّى صار راجلاً وظالعاً ، أم ناقشهما فرآهما قاصرين عن اثبات المدّعى فتركهما لأنّهما ممّا تضحك مِنْهُ الثكلى ، ولأجله أعرض عن إيرادهما ؟!

ومن عرف الرازيّ في علمه وتعنّته في مذهبه عرف أنّ الوجهين لم يكونا وافيين بالمراد عنده وإلّا لذكرهما الرازيّ ، إذ هو أعقّ وأظلم للشيعة الإماميّة من الآلوسي وأمثاله ، وأبعد عن حدود الإنصاف ، لكنّه لما لم يجد في مثل هذا الأمر إلى المراوغة سبيلاً اعترف بالحقّ .

واستشعر الآلوسيّ ببطلان الوجهين ، فأوردهما بقصد الإجابة عن الاعتراضات الواردة عليهما ، وأنا ألخص الإيراد والجواب حتّى يتبيّن الصبح لذي عينين .

الاعتراضات على التخريج الاول للآلوسي ، هي :

١ ـ اللفظان ـ المسح والغسل ـ مختلفان شرعاً وعرفاً ولغة ، وقد فرّق الله‌ بينهما في الأعضاء المغسولة والممسوحة ، فكيف يحمل المسح على الغسل ؟

٢ ـ عطف «الأرجل» على الرؤوس ـ الممسوحة بلا خلافٍ ـ يقتضي التشريك في الحكم ـ وهو المسح ـ بقانون العطف النحوي ، وإلّا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز .

٣ ـ لو أُريد من المسح الغسلُ سقط استدلال أهل الخلاف برواية «أنّه غسل رجليه» ، لأنّه يمكن أن يكون قد مسحهما ، فسمّي المسح غسلاً .