والجواب الآخر فيه : أنّا لو سلّمنا وقلنا : القول هو قولكم فيهما وفي أمثالهما ، ومع هذا فهما من الأبيات الخارجة عن القانون وعلى القاعدة المُطَّرِدَةِ ، وهي أن يذكر لكلّ معمول عامل يناسبه ويرتضيه أهل العرف ، فإذا قيل : «فلان يتقلّد السيف» ارتضوه . وإذا قيل : «يتقلّد الرمح» خَطَّؤُوْهُ . وإذا لم يكن هذا القول في الشعر فلا يمكن تخريج خطئه ، وفي الشعر يخرّج . فحمل كلام الله‌ على هذا البيت وأمثاله انحراف عن الصواب ، لأنّ كَلامَ الله‌ِ تبارك وتعالى لا يقيّد ولا يحدّد بالضرورات الشعريّة .

والبيتان[٢٧٥] المستشهد بهما لا يُضاهيانِ القرآن في بلاغته حتّى يقاس بهما ، ولاسيّما إذا كان للقرآن محمل صحيح وسهل يمكن معه الاحتفاظ ببلاغته وتأييده بالقانون وأُسلوب البلغاء ، فحفظ كرامة القرآن أولى من الاحتفاظ بكرامة المذاهب المستحدثة في الأزمان اللاحقة ، ولا داعِيَ لإخراج القرآن عن القانون تأييداً للمذاهب .

فالقياس والتشبيه خطأ ، وأنّه مِنْ بابَ تَشَبُثِ الْغَرِيْقِ بِآلطُّحْلُبِ ؛ لأنّ القانون في التشبيه أن يكون المشبّه ناقصاَ والمشبّه به كاملاً ، فتشبيه الآية بالبيتين

[٢٧٤] عند عرضنا لرأي الواحديّ النيسابوريّ آنفاً ، وقد تكرّر الجواب عنهما غير مرّةٍ بعبارات اُخرى في أماكن أخرى.

[٢٧٥] وقد تقدم الحديث عنهما عند عرضنا لرأي الثعلبي ، والجويني آنفاً.