[٣٩٧] البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه: ٨٧.والشاهد فيه قوله: «والقطر» ، حيثُ جرّه لا عطفا على «المور» بل لأجل صرف الإطلاق ، ولو كان معطوفا على «المور» للِزم أن يكون معمولاً ل «سوافي» ، لأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه ، ويلزم أن يكون تقدير الكلام: سوافي المور وسوافي القطر ، ومراد الشاعر أن الذي غيّرَ هذه الديار شيئان: أحدهما: الرياح التي تسفي عليها التراب ، وثانيهما: المطر ، وهذا المعنى لا يتأدَّى إلّا بأن يكون «القطر» معطوفا على «سوافي» مع أنّه ليس للمطر سوافٍ ، فيكون مرفوعا. اُنظر الانصاف ٢: ٦٠٣ ، والخزانة ٩: ٤٤٣.

وقال البغدادي في الخزانة ٩: ٤٤٣: «وليس هذا من الجرِّ على الجوار ؛ لأنّه لا يكون في النسق. ووجهُهُ أنّ الرياح السوافي تُذري التراب في الأرض وتنزل المطر من السحاب».