أمّا ابن العربيّ فقد حكم بمقتضى القواعد العربيّة أنّ «الأرجل» ـ نصباً وجرّاً ـ هى عطف على «الرؤوس» محلاّ ولفظاً ، وبه يكون مفاد الآية المسح على الرجلين ، لكن السنّة ـ على زعمه ـ قد جرت بالغسل .

وليست السنّة هي سنة رسول الله ، بل سنّة الحكّام حسبما فصلنا الكلام عنه في هذه الدراسة .

ثم أورد ابن العربي اعتراضاً على قومه ، وأجاب عن الاعتراض ، فقال :

إن قيل : قراءة النصب يمكن أن يكون عطفاً على «الرؤوس» موضعاً التي هي مجرورة لفظاً ، إذ كلّ مجرورٍ لفظاً فهو منصوب محلاًّ ، إذا وقع بعد الفعل المتعدّي الذي استوفى فاعله ، كما أنّ قراءة الجرّ عطف للأرجل على لفظ الرؤوس ، فالقراءتان تفيدان المسح سواء قُرِئَت «الأرجل» بالنصبّ أو بالجرّ[٧٩١] .

قلنا : يعارضه أنّا وإن قرأناها خفضاً وعطفاً على «الرؤوس» فقد يعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما ، كقولهم :

* علفتها تبناً وماءً بارداً *

* متقلِّداً سيداً ورمحاً [٧٩٢] *

وقول لبيد :

فعلا فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها[٧٩٣]

[٧٩١] أحكام القرآن ٢: ٧٢ ، أحكام القرآن الصُّغرى: ١٩٥.

[٧٩٢] أشرنا إلى مواضع ذكر هذا الشاهد في مقدمة هذا المجلّد فراجع.

[٧٩٣] تقدم عند عرض كلام الثعلبي ، وأبي المعالي الجويني ، والكياهراس ، والقرطبي من قراءة الجرّ.