فهو عارف بعدم جدوى أيّ تقدير في ترجيح نظريّة الغسل على نظريّة المسح ولذا لم يقتنع بواحدٍ ولم يحكم بحكمٍ . بل ذكر الاحتمالين ، إذ ما من دليل على الغسل إلّا وقبله دليل أقوى منه على المسح ، كما عرفت في الأبحاث المتقدّمة .

١٣ ـ السّمين الحلبي (ت ٧٥٦ ﻫ)

قال السّمين : وأمّا الرّفع فعلى الابتداء والخبر محذوف ، أي «وأرجلكم» مغسولة أو ممسوحة على ما تقدّم في حكمها[٩٨٢] (من العطف على المنصوب فالحكم الغسل أو على المجرور فالحكم المسح ولكنّه منسوخ فالواجب الغسل) .

والجواب : ما ذكرناه في قراءتي الجر والنّصب ومناقشاتنا معه فيهما .

١٤ ـ الدّمشقي الحنبلي (ت بعد ٨٨٠ ﻫ)

قال الدّمشقي في قراءة الرفع ما قاله السّمين الحلبي[٩٨٣] .

والجواب : هو الجواب عنه .

١٥ ـ السّيوطيّ (ت٩١١ ﻫ )

قال : وقرئ . . . بالرّفع على الابتداء والخبر محذوف دلّ عليه ما قبله[٩٨٤] .

يقال له : وما قبله شيئان : الغسل والمسح ، وأيّهما يدلّ على الخبر المحذوف ؟ ولعلّه لهذا لم يصرّح بالمحذوف أهي «مغسولة» أم «ممسوحة»؟

[٩٨٢] الدّر المصون ٢: ٤٩٧.

[٩٨٣] اللّباب في علم الكتاب ٧: ٢٢٨.

[٩٨٤] الإتقان ١: ٥٤٤.