حكم الفارسيّ بآلْجَرِّ في كتابه «الحجّة للقرّاء السبعة» ، لأنّ القانون النحويّ لا يفيد إلّا المسح ، لكنّه أراد من المسح : الغسل ؛ بدليلين : هما ـ ما ملخصه ـ : أنّ في الكلام عاملين : أحدهما : الغسل ، والآخر : الباء الجارّة .

واتفقوا على أنّ العاملين إذا اجتمعا في التنزيل فالوجه أن تحمل على الأقرب منهما دون الأبعد ، واستدلّ على ذلك بآيات :

الأُولى : قوله تعالى : وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَن يَبْعَثَ الله أَحَداً[٢٠٣] .

الثانية : قوله عزّ وجلّ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ[٢٠٤] .

الثالثة : قوله تعالى : هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ[٢٠٥] .

الرابعة : قوله تعالى : آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً[٢٠٦] [٢٠٧] ، فلمّا رأى القارئ بالجرّ أنّ العاملين إذا اجتمعا حمل الكلام على أقربهما إلى المعمول ، حمل في هذه الآية على أقربهما وهو الباء دون قوله تعالى : اغسلوا ، إلّا أنّ الفارسيّ حمل

[٢٠٢] من أبرزهم وأجلّهم ابن هشام الأنصاريّ في مبحث المجرورات من شرح الشذور.

[٢٠٣] الجنّ: ٧.

[٢٠٤] النساء: ١٧٦.

[٢٠٥] الحاقّة: ١٩.

[٢٠٦] الكهف: ٩٦.

[٢٠٧] شرح التسهيل لابن مالك ٢: ١٧٧.