وقال أيضاً : «والخفضُ على الجوار قال به الجمهور من أهل البصرة والكوفة ، ورام إخراج ذلك عنه السيرافي وابن جني على اختلاف في التقدير ، فقدره السيرافي : خَرِبٍ الجحرُ منه ، كما تقول : حَسَنُ الوجه مِنهُ ؛ حُذف الضمير للعلم به ، ثَمّ أضمر الجحر فصار (خرِبٌ) ، ولم يَبْرُزْ الضمير كما لم يَبْرُز في : مررت برَجُلٍ قائم أبَواهُ لا قاعدين ، «فلا قاعدين» جارٍ على رجلٍ وَلَمْ يَبْرُزُ الضمير ؛ لأنه لو بَرز لقال لا قاعد هُما ، وقدَّره ابنُ جني : خَربٍ جحْرُهُ ، ثُمَّ نُقل الضمير فصارَ خرِب الجحرُ ثمَّ حذف : فهذا جَرٌّ صحيح ، وهو نعت للضب ، وتقديرهما خطأ[١٧١] .

وقد تقدم الجواب عن هذا الدليل مفصّلاً [١٧٢] ؛ فلا نعيده .

الدليل الثاني : قراءة الحسن : الْحَمْدُ لُـلَّه ـ بضمّ اللاّم تبعاً للدال ـ بتغيير حركة اللاّم لمطابقة ما قبله وهي الدال .

تقريب الاستدلال :

إنّ الحسن غيّرَ حركة اللام الجارّة على وِفْق حركة الدال من «الحمد» ـ وهي الضمّة ـ فكذا آية الوضوء ، غيّروا إعراب «الأرجل» فيها بما يوافق إعراب «الرؤوس» وهو الجرّ حرصاً على المطابقة .

والجواب :

أنّهم مجمعون على فصاحة كتاب الله‌ وخلوّه من أسباب الإخلال بالفصاحة ، وقراءة الحسن ـ لو ثبتت ـ لا تدلّ على أنّ القرآن نزلَ على وفقها ، لأنّها قراءة

[١٧١] ارتشاف الضرب ٤: ١٩١٤.

[١٧٢] في الإجابة عن أدلّة الأخفش في هذه القراءة.