هذا أصل المجاز ، وأمّا المجاز عن المجاز الذي يدّعيه الوهبيّ الإباضيّ ويعبّر عنه بعموم المجاز ، فقد أنكره الآمديّ ، وهو فحل الفحول في علم الأُصول[١٣٤] .

والوهبيّ أحسّ بضعـف استــدلاله بادئ ذي بدءٍ والتجأ إلى الجرّ بالجوار والمعنى على الغسل ، فـكان كمن انتقل من قطرات المطر إلى وابل الميزاب .

ثمّ استجار من الجرّ بالجوار ، حيث إنّه ممتنع في العطف ـ لأنّه يمنع من التجاور كما صرّح به ابن هشام في القاعدة الثانية من الباب الثامن من كتاب «المغني» ـ بالشذوذ ، واعترف بأنّ الجرّ بالجوار ضعيف لمكان العطف ، فحمل القرآن على الشذوذ[١٣٥] ، وهو في ذلك كما قال الشاعر :

«كالمستجير من الرَّمضاء بالنار» .

والوهبيّ وإن جدّ لعطف القرآن حسبما يريد ، لكن الحقّ ينطق منصفاً وعنيداً فنقل عن ابن عبّاس المسح بعبارتين :

[١٣٣] البحر المحيط ١: ٥٤٢.

[١٣٤] البحر المحيط ١: ٥٥١.

[١٣٥] هميان الزاد ٥: ٣٣٩ ، والمغني: .