وضو النبی - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٦٩

من طريق أولى[١٢٨] .

ودليلهم : أنّ المتكلّم لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلّا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير ، وهو محال على الله‌ .

وبلغت المذاهب في المجاز خمسة :

١ ـ المنع مطلقاً ؛ وهو المنسوب إلى أبي إسحاق الشيرازيّ[١٢٩] .

٢ ـ المنع في القرآن وحده ؛ وقد ذكرنا أسماء القائلين به .

٣ ـ المنع في القرآن والحديث دون ما عداهما ؛ وهو رأي ابن داود[١٣٠] .

٤ ـ الوقوع مطلقاً؛ وهو القول المشهور وأحمد بن حنبل وعزّ الدين عبد السلام[١٣١] وقد تقدم ذكره .

٥ ـ التفصيل بين ما فيه حكم شرعيّ وغيره ؛ وهذا قول ابن حزم .

وقال الزركشيّ :

والحقّ في هذه المسألة أنّه إن أُريد بالقرآن نفس الكلام القديم فلا مجاز فيه ، أو الألفاظ الدالّة عليه فلا شكّ في اشتمالها عليه[١٣٢] .

ونحن نقول بوقوعه في القرآن ، ولكن ليس بهذا النِّطاق الواسع الذي ادّعاه الوهبيّ الإباضيّ وقومه ، بل له مواضع يستحسن فيها ويستعذب ، وليس هذا منها ، وهو رأي الزركشيّ أيضاً كما في «البحر المحيط» إذ قال :

[١٢٨] البحر المحيط ١: ٥٣٩.

[١٢٩] البحر المحيط ١: ٥٤٠.

[١٣٠] البحر المحيط ١: ٥٤٠.

[١٣١] البحر المحيط ١: ٥٤١.

[١٣٢] البرهان في علوم القرآن: ، وعنه في البحر المحيط ١: ٥٤٠.