سادساً : الحكم بالقلب في الكلام هنا فرع ثبوت حكم الغسل هنا وهو أوّل الكلام . على أنّه شبه دور باطل ، فإنّه يريد إثبات الغسل بالقلب ، وإثبات القلب بالغسل.

٥٠ ـ العلاّمة الحلّيّ (ت٧٢٦ ﻫ)

أشار العلّامة الحلّي إلّى أنّ النصب يفيد المسح عطفاً على «الرؤوس» محلاًّ ، ولا يمكن العطف على «الوجوه» ؛ لأنّ المجرور يمكن العطف على لفظه وعلى محلّه على السواء والعطف على محلّ «الرؤوس» لا يكون إلّا بالنصب .

استدلّ على المسح في «التذكرة» بأُمورٍ :

الأوّل : العطف على «الرؤوس» والنصب لا ينافيه ، لأنّه على الموضع .

الثاني : عدم جواز العطف على الأيدي لئلاّ تتناقض القراءتان .

الثالث : للفصل بناء على العطف على «الأيدي» .

الرابع : الاشتمال على مخالفة الفصاحة بالانتقال عن جملة قبل استيفاء
الغرض منها إلى ما لا تعلّق لها به .

الخامس : رداءة الجرّ بالجوار في كلام العرب .

السادس : عدم وروده في العطف على فرض وقوعه في النعت والتأكيد من جملة التوابع[٨٤٥] .

والنصب أيضاً في «الأرجل» يدلّ على المسح ، لأنّه عطف على محلّ

[٨٤٥] تذكرة الفقهاء ١: ١٦٨ ـ ١٧٠.