وأبو البقاء يسعى لتأييد مذهبه ، وإن كان فيه ما يَمسُّ كرامَةَ الكتاب العزيز ، وإن كان العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع ، فهو إنّما يصحّ إذا كان العطف على اللفظ ممكناً وهو هنا محال ، لأنّه يوجب اشتماله على مخالفة القياس الذي هو من أسباب الإخلال بالبلاغة ، والقرآن أبلغ كلام وأفصحه ، فنحن نخيّرهُ بين أمرين :

الأول: ترجيح مذهبه على الذكر الحكيم والقول بأنّ القرآن يشتمل على غير الفصيح.

الثاني : ردّ أدلّة مذهبه والقول بخلوّ القرآن عن غير الفصيح .

فإيهما يختار ؟! إنّه موقف يعنيه ؟!

٤٢ ـ السمعانيّ (ت٦١٧ ﻫ)

عطف السمعاني الآية على «الوجوه» و «الأيدي» وَاستفاده منها الغسل ، واستدلّ على الغسل بقول النبي ‌٠ «ويل للأعقاب من النار» وقوله «لا يقبل الله‌ ـ تعالى صلاة أحدكم حتى . . . ثم يغسل رجليه[٨٢٨] وقد تقدّم ردّ مزاعِمهم .

٤٣ ـ أبو شامة (ت٦٦٥ ﻫ)

جعل أبو شامة النصب من باب العطف على «الوجوه» و«الأيدي» ، كأنّه
لا يجوز النصب عطفاً على محلّ «الرؤوس» ، واستدلّ له بما سمّوه دلالة السنّة ،

[٨٢٨] تفسير السمعانيّ ٢: ١٦.