قال الفخر الرازي في «تفسيره» : المسألة الثامنة والثلاثون ، اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما ، ثمّ تعرّض إلى الأقوال والقراءات فيها ، فقال : وقرأ نافع وابن عامر في رواية حفص عنه بالنصب . . .

إلى أن يقول : وأمّا القراءة بالنصب فقالوا أيضاً ، إنّها توجب المسح . وذلك لأن قوله : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ فرؤوسكم في محلّ النصب ولكنّها مجرورة بالباء ، فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محلّ الرؤوس ، والجر عطفاً على الظاهر ، وهذا مذهب مشهور للنحاة .

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنّه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله : «وأرجلكم» هو قوله : «وامسحوا» ، ويجوز أن يكون هو قوله : «فاغسلوا» لكن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى ، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله : «وأرجلكم» هو قوله : «وامسحوا» فثبت أنّ قراءة «وأرجلكم» بنصب اللام توجب المسح أيضاً ، فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب المسح .

ثمّ قالوا : ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنّها بأسرها من باب الآحاد ،

[٨٢٢] انظر كلام ابن زنجلة الآتي.