وهذا الدليل كسابقه مصادرة على المطلوب ، إذ هو أوّل الدعوى ، ولم يثبت لحدّ الآن واحد من الغسل والمسح ، حتّى أنّهم يحكمون بالنصب عطفاً على «الوجوه» بحكم الغسل الذي ثبت عندهم صحّته ولم يثبت عند الخصم .

ولم يثبت التحديد فى جانب الغسل فقط كما بيّنّا ، فكلّ هذه الدعاوي في غير محلّها .

٢٧ ـ البزدويّ (ت٤٩٣ ﻫ)

أثبت البزدويّ بين القراءتين ـ النصب والجرّ ـ تعارضاً من حيث اقتضاء النصب الغسل ، والجرّ المسح[٧٧٧] .

ثمّ ارتضى قراءة النصب ، وأنّ لفظ «الأرجل» في الحقيقة منصوب عطفاً على «الوجوه» و«الأيدي» بدليل الغاية ـ إلى الكعبين ـ لكنّه عطف على «الرؤوس» فجرّ لقربه منه ، ونقل ذلك عن سيبويه قائلاً :

إنّ العرب تعطف الشيء على الشيء إذا قرب منه من وجه ، وإن بعد من وجوه كقول الشاعر :

* متقلّداً سيفاً ورمحاً *

والرمح لا يتقلّد لكن لكونه من الأسلحة عطف عليه .

فكذلك إمساس الماء بطريق الغسل قريب من إمساس الماء بطريق المسح ، فعطف عليه لا لكونه ممسوحاً بدليل الغاية إلى الكعبين .

[٧٧٧] أُصول البزدويّ ١: ٢٠٤.