والظاهر أنّه لمّا رأى أنّ قراءة النصب لا تعينه على مقصوده استعان بما سمّاه دلالة السنّة ، في حين أنّا قد أثبتنا عدم دلالة السنّة على ذلك في كتابنا «وضوء النبيّ» . ولو تأملت مضمون كلام الشافعيّ لرأيته يحاول تطبيق الكتاب على وَفْقِ قناعاته ، بدلاً عن أخذ مذهبه من ظاهر الكتاب وصريحة .

وأمّا الروايات التي أوردها الشافعيّ وجعلها أدلّةً للغسل في قراءة النصب :

الأُولى : ويل للأعقاب من النار يوم القيامة[٦٦٣] .

الثانية : ويل للأعقاب من النار[٦٦٤] .

الثالثة : ويل للعراقيب من النار[٦٦٥] .

فإنّ هذه الروايات لا دلالة لها على وجوب غسل القدمين على فرض أنّها سنة رسول الله‌ ، بل إنّ غسل الأرجل أَكَّدَهُ الشارع آلْمقدّسُ ، لأنّها معرضة للنجاسة والبول ، والويل جاء لهذا السبب لا لترك السنة أو الفرض الإلهي .

[٦٦٢] اختلاف الحديث ١: ٥٢١. وفي أحكام القرآن ١: ٥٠ له: الغسل كمال والمسح رخصة كمال ، وأيهما شاء فعل أحكام القرآن: ٥٠.

[٦٦٣] اختلاف الحديث ١: ٥٢٢.

[٦٦٤] اختلاف الحديث ١: ٥٢٢.

[٦٦٥] اختلاف الحديث ١: ٥٢٢.