ولأجله حمل الآية على الغسل بجعل الجرّ على الجوار ، دفعاً للتعارض بين القراءتين اللتين هما بحكم الآيتين ، وذلك بالحمل على الغسل فيهما ، لأنّ النصب على زعمهم يفيد الغسل فكذا الجرّ .

والحقّ أن لا تعارض بينهما أصلاً ـ نصباً وجرّاً ـ لأنّ الجرّ على لفظ «الرؤوس» والنصب على المحلّ ، وكلتاهما يفيد المسح مع الاحتفاظ بالقواعد النحويّة ومراعاة أحكامها .

الشنقيطيّ والجرّ بالجوار :

لمّا حمل الشنقيطيّ الجرّ على الجوار استشعر بالاعتراضات الواردة ، وهي :

١ ـ الجرّ بالجوار لحن يُتَحَمَّلُ لضرورة الشعر ولا يُحْمَلُ عليه القرآن .

٢ ـ لا يتصوّر في العطف ـ لو قيل بوقوعه ـ في النعت والتأكيد .

٣ ـ إنّما يتصوّر في مقام الأمن من اللبس ، وليس هنا موضعه[٦١٧] .

فحاول الإجابة عنها :

فادّعى أوّلاً أنّ الأئمّة صرّحوا بالجواز ومنهم الأخفش وأبو البقاء ، ولم ينكره سوى الزجّاج ، وإنكاره مع ثبوته في كلام العرب يدلّ على أنّه لم يتتبّع المسألة حقّ التتبّع .

والجواب : أنّ الأخفش أراد تخريج قراءة الجرّ ليخرجه من الغلط ـ على

[٦١٦] أضواء البيان ١: ٣٣٠.

[٦١٧] أضواء البيان ١: ٣٣١.