٤ ـ اشتــماله على مخالــفة القـياس النحويّ المُخــلّ بالبــلاغة ، وذلك بالفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبيّةٍ غير معـترضةٍ ، وهــو غير جائز عند النحويّين .

على أنّ إخراج القرآن على هذا قبيح جدّاً ، ويكون من قبيل : «ضربت زيداً وأكرمت خالداً وبكراً» بعطف «بكراً» على «زيداً» وإرادة أنّه مضروب لا مكرم ، فإنّهم اتفقوا على أنّه مستهجن جدّاً ، تنفر عنه الطباع ولا تقبله الأسماع ، فكيف يحمل عليه كلام الله‌ تعالى ؟!

وأجاب الآلوسيّ عن الأوّل : بأنّ الأخفش وأبا البقاء وسائر مَهَرَةِ العربيّة وأئمّتها جوّزوا جرّ الجوار ، وقالوا بوقوعه في الفصيح ولم ينكره إلّا الزجّاج ، وإنكاره مع ثبوته في كلامهم يدلّ على قصور تتبّعه ، ومن هنا قالوا : المثبت مقدّم على النافي .

أقول : أمّا الأخفش فبعد أن ذكر احتمال الجرّ بالجوار اعترف بأنّ النصب هو أجود وأسلم من هذا الاضطرار[٥٦٢] .

وهو مع هذا لم يكن أفضل من الزجّاج في العربيّة ، فكلامه يعارض كلام الزجّاج وهو ساقط عن درجة الاعتبار ، لأنّ الحذّاق ـ ومنهم الإمام ابن جنّي ـ يقفون في جانب الزجّاج .

وأمّا أبو البقاء فليس من علم الإعراب في شيءٍ ، وقد صرح بهذا إمام أهل

[٥٦٢] معاني القرآن: ١٦٨.