والدليل الذي ذكروه لإرادة هذا المعنى هو التحديد الذي لم يقبلوه في المسح[٥٠٦] ، وأنت تعلم بأنّ هذا هو إبطال لِحكم الإعراب ، وإخلال ببلاغة الكلام ، والتحديد لا يختصّ بقبيلٍ كما بيّنّاه .

إعجاب ابن حجر بما ذهب إليه ابن العربيّ

إن ابن حجر نقل عن أبي بكر ابن العربيّ تعارض القراءتين ـ على مذهبهم حيث يعطفون «الأرجل» على «الأيدي» لإفادة الغسل ، وعلى «الرؤوس» لإفادة المسح[٥٠٧] ـ والقانون في المتعارضين هو وجوب العمل بهما مع إمكان العمل ، وإلّا فالعمل بما أمكن منهما .

والعمل بالقراءتين في عضو واحد في حالة واحدة غير ممكن هنا ، لأنّ معناه الجمع بين الغسل والمسح ؛ وذلك يؤدّي إلى التكرار ؛ أي : تكرار المسح بناءً على قولهم : إنّ الغسل يشتمل على المسح ، والأمر لا يقتضي التكرار ، فلذا عملوا بالقدر الممكن ، وعملوا بالمتعارضين في حالين توفيقاً بين القراءتين ؛ فحملوا النصب على الغسل ، والجرّ على المسح على الخفّين .

[٥٠٦] فتح الباري ١: ٢٦٨.

[٥٠٧] وعلى مذهب الحقّ لا تعارض بينهما ، لأنّها معطوفة على «الرؤوس» لفظاً ومحلاًّ.