والجواب : مضافاً إلى أنّ حمل النصب على الغسل مردود بما ذكرناه من أنّ المسح في الآية هو حكم «الأرجل» ، والخفّ لا يسمّى رجلاً حقيقةً أبداً ، وقد تقدم ذلك[٤١٧] .

٥٨ ـ عليّ بن محمّد القُمّيّ (من أعلام القرن السابع)

عليّ بن محمّد القميّ يعتقد بأنّ الجرّ لا يخالف النصب وأنّ مُفادهما واحد وهو المسح ، ولا وجه للجرّ إلّا العطف على «الرؤوس» لفظاً ، كما لا وجه للنصب عند المتعبّدين إلّا العطف على محلّ «الرؤوس»[٤١٨] .

القمّيّ والجرّ بالجوار :

أنكر القمّيّ الجرّ بالجوار واستند في إنكاره إلى الأدلّة الآتية :

١ ـ إنكار حذّاق العربيّة إيّاه وتأويل قولهم : «هذا جحر ضبٍّ خربٍ»

[٤١٧] اُنظر كلام ابن خالويه ، والسمعاني ، والبغوي ، وأبي بكر بن العربي.

[٤١٨] جامع الخلاف والوفاق: ٣٨ ـ ٣٩.