تمسّك المحقّق الحلّيّ بمحكم التنزيل في الفتوى بالمسح لو قرئ بالجرّ أيضاً وبأنّ الإعراب بالمجاورة نادر ، قَصَرَهُ أَهْلُ الأَدَبِ على موارده فلا يقاس عليه[٤٠٩] .

على أنّ حذّاق النُّحاة أنكروا الإعراب بالجوار أصلاً ، وتأوّلوا المواضع التي توهم ذلك فيها .

ولو فرض صحّته وجواز القياس عليه لكان مشروطاً بعدم اللبس وزواله ، وهنا يحصل الالتباس ، فلا يستعمل المجاورة لفوات شرط الاستعمال .

ثمّ إنّ ذلك لم يقع في العطف بالحرف ، وروي على ضعف في النعت والتوكيد من أقسام التوابع الخمسة ، وقد اشرنا إليه[٤١٠] .

وأجاب المحقّق عن استدلالهم على ذلك بقراءة حمزة والكسائيّ وَحُورٌ عِينٌ[٤١١] بالجرّ ، ولا وجه له ظاهراً إلّا بالجوار ، لأنّ «الحور» يطفن ولا يطاف

[٤٠٩] الرسائل التسع: ٨٤ ـ ٨٧.

[٤١٠] عند عرضنا لكلام ابن سيده ، وراجع أيضاً كلام الجصاص ، وابن خالويه ، والشيخ الطوسي ، وأبي البقاء.

[٤١١] الواقعة: ٢٢.