فمسألة النسخ في الأحكام الشرعيّة وغيرها لطالما أثارت انتباهنا ؛ فإنّ قدماء أهل السنّة إذا أعجزهم شيء ، لجأوا إلى دعوى النسخ بسرعة البرق ، فقالوا عن كلّ شيء ثابت وصريح في القرآن والسنّة لا يتفق مع فتواهم ومذهبهم بأنّه منسوخ ، ولو لَحَظْتَ مسألة المتعة الصريحة في القرآن[٢٠] والسنّة لرأيتهم يقولون بأنّها منسوخة .

ومسألة كتابة حديث رسول الله‌ يقولون عنها بأنّها منسوخة .

ومسألة المسح على الكعبين يقولون بأنَّ المسح منسوخ .

فهم يقولون بنسخ شرعية الحيعلة الثالثة تمحلاً مع إذعانهم وإقرارهم بأنّ «حي على خير العمل» كانت في أذان رسول الله ، وقد خاطبهم السيّد المرتضى من علماء الإمامية في كتابه الانتصار بقوله : «وإنما ادُّعي أن ذلك نُسِخَ ورُفِعَ ، وعلى من ادَّعى النسخ الدلالة وما يجدها»[٢١] .

مع أنّ أكثر ما يدّعونه في النسخ ، باهتٌ لا يشفع له علم ، ولا يعضده دليل ، ولا يقوم عليه برهان ؟!!

وبما أنّ بحوثنا في التشريع وملابسات الأحكام ، تحاول الوقوف على جذور المسائل التاريخيّة المؤثرة في بناء التشريع شكلاً ومحتوى ومضموناً ؛ من خلال استقراء الأقوال في تلك المسألة ، كان علينا هنا ـ وبعد بيان تاريخ اختلاف

[٢٠] فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.

[٢١] الانتصار: ١٣٧ ، باب «وجوب قول حي على خير العمل في الأذان».