ثمّ أيّد الشيّخ رأيه بما ورد عن بعض الصّحابة مثل : ابن عباس ، وأنس ، وغيرهما ، وما ورد عن كبار أهل السنة والجماعة مثل : الحسن البصري ، وأبي عليّ الجبائي ، وغيرهما ، ثمّ أخد في الجواب عن كلّ واحدة منهما ، فأجاب عن قولهم :

١ - بالتّحديد ، فقال : نظم القرآن يقتضي صحّة ما نقول به وهو عطف المغسول المحدود على المغسول غير المحدود ، ثمّ عطف الممسوح المحدود (وهي الأرجل) على الممسوح غير المحدود (وهي الرؤوس) .

والقياس أيضاً يقتضي ذلك ، وهو حكم التّيمم وحذف الممسوح وابقاء المغسول .

٢ - بالمجاورة ، أنّ الأشعار التي استشهد بها لإثبات المجاورة ليست من باب المجاورة مثل «هذا جُحْر ضبٍّ خربٍ» و «كَبيرُ أُناسٍ في بِجاد مُزَمّلِ» و «لقد كان في حَوْلٍ ثَواءٍ ثَوَيْتُه» و «صفيف شِواءٍ أو قَدير مُعجَّلِ» و «إلى آل بسطام ابن قيس فخاطب» و «وموثق في حبال الأسر مكبولُ» ، وقد كان أجاب عن بعضها الشيّخ الطوسي فيما مضى ، وسيجيء عن بعضها الآخر في كلام