الغسل على التقديم والتأخير ، ومعلوم : أنّ الغسل مخالف للمسح . وغير جائز إبطال احدى القراءتين بالاخري لأنهما مستفيضتان ، فلم يبق إلّا أن يكون المعنى هو الغسل أو العطف على اللّفظ .

وسئل أشهب عن مالك عن قراءة الخفض ؟ فقال : هو الغسل مؤولاً بذلك ما نسب إلى رسول الله من غسل رجليه وأنّ أمره جاء موافقا لفعله حيث قال : «ويل للعراقيب» وكذا الجرّ بالجوار[٢٦٢] . وهذا قول العرب «تمسحت للصلاة .

وعلى الغسل جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار ، وإنّما روى المسح عن بعض الصحابة والتابعين وتعلّق به بعض المتأخرين ، ولو كان المسح يجزئ ما أتى الوعيد بالنار على من لم يغسل عقبيه وعرقوبيه ، والوعيد بالعذاب ليس إلّا على ترك الواجب[٢٦٣] .

ثم أنّه استدل بأشعار مثل :

«كَــأَنَّ ثبيـــرُاً في عَـــرَانين وَبْـــلهِ كَبيرُ أُنـــــاسٍ في بِجاد مُـزَمّـــــلِ»

«وظَلَّ طُهاةُ اللَّحْم ما بَيْنَ مُنضِجٍ صفيف شِواءٍ أو قَدير مُـعجَّــــلِ»

« لَــــــعِبَ الرياح بـــــها وَغيّرها بَــعْدِي سَـوافي المُورِ والقَــــطْـر »

« لم يـــبق إلّا أســـــير غير منفلتٍ وموثق في حبال القدّ مســلـوب»

« فهل أنت إن ماتت أتانك راحل إلى آل بسطام بن قيس فخاطب»

و«لاح في الأديم الكتاب »

[٢٦٢] الإستذكار ١: ١٧٧ ـ ١٧٩ ذيل الحديث ٢: ١ / ١٩ ويل للأعقاب كتاب الطهارة ١: باب الوضوء ، دار احياء التراث العربي بيروت ط الاولى عام ١٤٢١ ﻫ.

[٢٦٣] المصدر نفسه.