(١- كان لا يذمّ أحدا)، أي: مواجهة، (و لا يعيبه)؛ أي: في الغيبة، فيكون على هذا تأسيسا [١]؛ و هو خير من التأكيد؛ فهذا أولى مما اختاره ابن حجر من جعله تأكيدا؛ نظرا لكون الذمّ و العيب بمعنى واحد.

و في بعض نسخ «الشمائل»: «و لا يعيّره» من التعيير؛ و هو التوبيخ.

(و لا يطلب عورته) أي: لا يطلب الاطلاع على عورة أحد؛ و هي ما يستحيا منه؛ إذا ظهر، فلا يتجسّس عن أموره الباطنة التي يخفيها.

و لا يعارضه ما سبق، يسأل النّاس عمّا في النّاس؟! لأنّ ذلك للأمور الظاهرة التي تناط بها الأحكام الشرعيّة و المصالح البشرية، و ما قرّرناه هو المتبادر من العبارة كما فسّر به الشيخ ابن حجر، و إن قال بعض الشّرّاح: و قد أبعد ابن حجر حيث فسّره بعدم تجسّس عورة أحد.

(و لا يتكلّم إلّا فيما رجا ثوابه)؛ أي: و لا ينطق إلّا في الشي‌ء الذي يتوقّع ثوابه، لكونه مطلوبا شرعا، لا فيما لا ثواب فيه مما لا يعني.

(و إذا تكلّم أطرق جلساؤه) أي: أرخوا رءوسهم إلى الأرض؛ و نظروا إليها، و أصغوا إليه لاستماع كلامه.

و لسرورهم و ارتياح أرواحهم بحديثه‌ (كأنّما على رءوسهم الطّير)، هذا كناية عن كونهم في نهاية من السكوت و السكون عند تكلّمه و تبليغه إليهم الأحكام الشرعية، لأن الطير لا يقع إلا على رأس ساكت ساكن.

و «أل» في «الطير» للجنس، فالمراد جنس الطير مطلقا. و قيل: للعهد و المعهود الباز.

[١] أي حكما مستقلا عن ما قبله؛ لا تأكيدا له.