احتج على وجوب الاستمرار بموثقة غياث بن إبراهيم، و يشكل بضعف الرواية من حيث السند، و عدم دلالتها على أنه وقع على العمد، و بأن فعله وقع منهيا عنه فيحتمل بطلان الصلاة لذلك، و يحتمل وجوب الإعادة كالناسي، لإطلاق الروايات المتضمنة للإعادة.

و إن كان ناسيا. فالمشهور أن العود على الوجوب، لورود الأمر بها في عدة روايات، و حملها الشيخ و من تأخر عنه على الناسي، جمعا بينها و بين رواية غياث، و هو مشكل لعدم تكافؤ السند، و لعدم إشعار الروايات بهذا الجمع.

و لو صحت الرواية لكان الأولى حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب، كما هو مختار العلامة في التذكرة و النهاية، فلو ترك الرجوع على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته وجهان.

و كذا الكلام فيما إذا هوى إلى ركوع أو سجود، لكن استوجه العلامة في المنتهى الاستمرار هنا مطلقا، ثم قوي الرجوع إلى القيام لموثقة ابن فضال‌[٣٦] انتهى.

و قال الفاضل التستري قدس سره: غياث بن إبراهيم وثقه النجاشي‌[٣٧] و العلامة غير أن العلامة قال: إنه بتري‌[٣٨]، و ذكره الشيخ في الفهرست‌[٣٩] بدون جرح و تعديل و لم يتعرض لمذهبه، فالطريق معتبر، و طريق رواية سعد فيه جهالة.

[١] مدارك الأحكام ص ٢٦١- ٢٦٢.

[٢] رجال النجاشيّ ص ٢٣٤.

[٣] رجال العلّامة ٢٤٥.

[٤] الفهرست ص ١٢٣.