٣٥وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِيمَنْ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ وَهْمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

[الحديث ٣٦]

٣٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ فِي الثَّالِثَةِ هُوَ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ

على اعتبار الظن، و العمل بمقتضاه في باب الشك، كذا ذكره الفاضل التستري رحمه الله.

قوله عليه السلام: فسلم و انصرف‌

ظاهره عدم وجوب سجدتي السهو، ردا على الصدوق رحمه الله.

الحديث الخامس و الثلاثون: ضعيف.

و قال في المدارك: بهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام و الركعتين من جلوس، و هي ضعيفة بالإرسال و بعلي بن حديد، فالأصح تعين الركعتين من جلوس، كما هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل و الجعفي لصحة مستنده‌ [١].

الحديث السادس و الثلاثون: موثق.

[١]مدارك الأحكام ص ٢٤٩.