وَ سَجَدَهَا ثُمَّ قَامَ فَاسْتَأْنَفَ الْقِرَاءَةَ أَوِ التَّسْبِيحَ إِنْ كَانَ مُسَبِّحاً فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى يَرْكَعَ الثَّانِيَةَ قَضَاهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

[الحديث ٥٥]

٥٥رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فَلَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ

و تبعه ابن إدريس، و لم نقف على نص يدل على الفرق‌ [١]. انتهى.

قوله رحمه الله: ثم قام و استأنف القراءة

أقول: لم يذكر الأصحاب لاستيناف الركعة دليلا مع اتفاقهم عليه، و قد يستدل عليه بما ورد في خبر أبي بصير و أمثاله من قوله" يسجدها إذا ذكرها" و تقييد الثاني بالقضاء دون الأول، فإنهما يقتضيان كون السجدة أداء واقعة في محلها، و هذا يعطي هدم ما وقع قبلها، فإنه إذن تقع السجدة في محلها، و لو اكتفى بما فعل قبلها كانت واقعة في غير محلها، فلم تكن أداء بل قضاء.

الحديث الخامس و الخمسون: صحيح.

قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة أي: سهوا، و إلا فتعاد من غيرها إذا تركت عمدا، و مع ذلك مخصوص بالتكبير و النية و القيام، و لعل الوجه في عدم ذكرها عدم تعلق السهو بها.

و بالجملة يدل الخبر على ركنية الركوع و السجود و شرطية الثلاثة الأول.

[١]المدارك ص ٢٤٦.