الصَّلَاةِ وَ مَنْ صَامَ وَ لَمْ يُؤَدِّهَا فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً وَ مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‌.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ يَفْسُدُ بِتَرْكِهِ‌

يكفي في الفلاح، ففيه إيماء إلى اشتراط كماله بالفعلين، بل مع الذكر أيضا.

و تقديم الزكاة يومئ إلى أنها أدخل في ذلك. و في الفقيه قبل الصوم و التكليف فيه أشد.

و قال السبط رحمه الله: لعل المراد على نسخة التهذيب أن الله بدأ بذكر الصلاة على النبي قبل الأمر بالصلاة، و ربما يشكل بأن ظاهر الرواية كون ذكر اسم الرب هو الصلاة، و يمكن دفعه بالعناية. أما ما في الفقيه فيحتمل أن يعود ضمير بها إلى الفطرة على نحو ما ذكرناه في الصلاة، و بعد ففي الرواية خفاء.

انتهى.

و أقول: قد يأول ما في الفقيه بأن الصلاة صلاة العيد، و هي إنما تكون بعد الصوم، فبدأ بالزكاة قبل الصوم و ما معه، و لا يخفى ما فيه.

قوله عليه السلام: إذا تركها متعمدا

قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه يريد بالتعمد تركه لأجل المخالفة، و إلا فالظاهر أن تعمد الترك بالمعنى المتعارف لا يوجب فساد الصوم.

قوله رحمه الله: و السلام في الصلاة سنة كلامه غير صريح في الاستحباب، بل يحتمل أن يكون مراده أنه لما ظهر