٤٥ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَيْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَرَكَ الرُّكُوعَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى صَلَاةٍ لَا يَجُوزُ فِيهَا السَّهْوُ مِثْلِ الْغَدَاةِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا أَوْ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّاتِ لِئَلَّا تَتَنَافَى الْأَخْبَارُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ يَعْنِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ.

[الحديث ٤٦]

٤٦ مَا رَوَاهُ‌سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ‌

و يمكن حملها على مجموع الركعة، فإنه إذا نسيها و ذكرها قبل الإتيان بما يبطل عمدا أو سهوا يأتي بها و صحت صلاته. و سجدتا السهو يمكن أن يكون للتسليم في غير محله.

قال الفاضل التستري رحمه الله: في ذكره هنا شي‌ء، و لعل المراد منه أنه ذكر بعد الفراغ أنه ترك ركعة تامة لا مجرد الركوع حسب.

الحديث الخامس و الأربعون:

صحيح.

و قال الفاضل التستري رحمه الله: لا أجد ذكر هذا المضمون هنا بهذا العنوان بعد أن أسبقه و أوله بما يقع في الركعتين الأوليين بذلك الوضوح، اللهم إلا أن يجعل هذا توجيها آخر للجمع بين هذا المضمون و ما يخالفه، و فيه نوع حزازة، و مشتمل على عدم الحكم ببطلان الصلاة بترك الركوع نسيانا، بل يعيد الركوع حسب، فتحقق الخلاف فيه.

الحديث السادس و الأربعون: صحيح.