أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ ص يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

[الحديث ٢٤]

٢٤حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ

لأنهما مكان الركعتين. و يمكن أن يكون المراد إنما قررت الركعتان للمقيم الذي يصلي منفردا عوضا عن الخطبتين.

و قال الشيخ البهائي رحمه الله: المراد بالمقيم في قوله عليه السلام" و أضاف للمقيم" ما يشمل من كان مقيما في غير يوم الجمعة و من كان مقيما فيه غير مكلف بصلاة الجمعة، و المراد بالمقيم المذكور ثانيا إما الأول، على أن يكون لامه للعهد الذكرى فالجار متعلق بقوله" أضافهما" و أما من فرضه الجمعة فالجار متعلق بقوله" وضعت" أي سقطت لأجله. و أما الظرف أعني قوله" يوم الجمعة" فمتعلق بقوله" وضعت" على التقديرين، فتأمل. انتهى.

و أقول: تعلق" يوم الجمعة" ب" وضعت" و قوله" للمقيم" ب" أضافهما" في غاية البعد.

ثم إن هذا الخبر يدل على وجوب صلاة الجمعة مطلقا، و توهم أن المراد بالإمام هنا إمام الكل يأبى عنه قوله" في غير جماعة" فتفطن.

و يدل على أن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة، و أن الظهر بدل عنه على أظهر الاحتمالات، فتدبر.

الحديث الرابع و العشرون:

صحيح.