يَسَارِهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ قَائِمَةً فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ حَيْثُ كَانَتْ.

[الحديث ١٢٠]

١٢٠ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌سَعْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ أَكْثَرُ مِنْ‌

و ظاهره عدم الاكتفاء بعشرة أذرع، و ظاهر الأصحاب الاكتفاء.

و قال في الحبل المتين: ربما يعطي بإطلاقه صحة الصلاة بتأخر موقفها عن موقفه و إن حاذى بعض بدنها بعض حال ركوعها و سجودها، و خبر زرارة صريح في هذا المعنى.

و في كلام بعض علمائنا تفسير صلاتها خلفه بتأخرها عنه بحيث لا يحاذي شي‌ء من بدنها شيئا من بدنه حتى موضع سجودها لقدمه، و للبحث فيه مجال، و لا يخفى أن إلحاقه عليه السلام التاء بالعشر يعطي عدم ثبوت ما نقله بعض اللغويين من أن الذراع مؤنث سماعي‌ [١].

الحديث العشرون و المائة:

مرسل.

قوله رحمه الله: فيحتمل أن يكون‌ الأحسن الحمل على إرادة الجواز بحمل ما تقدم على الكراهة.

[١]الحبل المتين ص ١٦٠.