ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٨

و قال في المدارك: لا يجوز قطع الصلاة اختيارا لا أعلم فيه مخالفا، و لم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه. و أما جوازه للحاجة فتدل عليه روايات. و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحاجة بين المضر فوتها و غيرها.

و ذكر الشهيد في الذكرى أن من أراد القطع في موضع جوازه يتحلل بالتسليم، لعموم قوله عليه السلام" و تحليلها التسليم" و في السند و الدلالة نظر [١].

انتهى.

و أقول: و قسم الشهيد في الذكرى القطع إلى الأقسام الخمسة، فقد يحرم، و هو القطع بدون الضرورة و قد يجب، كما في حفظ الصبي و المال المحترم عن التلف، و إنقاذ الغريق و المحترق حيث يتعين عليه، بأن لم يكن من تحصل به الكفاية، أو كان و علم أنه لا يفعل، فإن استمر حينئذ بطلت صلاته، بناء على أن الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده، و النهي في العبادة يستلزم الفساد.

و قد يستحب، كالقطع لاستدراك الأذان و الإقامة، و قراءة الجمعة و المنافقين في الظهر و الجمعة، و الائتمام بإمام الأصل.

و قد يباح، كما في قتل الحية التي لا يغلب على الظن أذاها، و إحراز المال الذي لا يضر فوته.

و قد يكره، كإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته، و احتمل التحريم حينئذ [٢].

[١]مدارك الأحكام ص ٢٠٨- ٢٠٩.

[٢]الذكرى ص ٢١٥.